پاسخ :در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرایی میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه , معامله مورد نظر را انجام دهند :
الف - خرید اموال منقول , خدمات و حقوقی كه به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاری ) بوده و دارای انواع مشابه نباشد .
ب - خرید , اجاره به شرط تملیك یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول كه به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هیات كارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیات كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمی انجام خواهد شد .
ج - خرید اموال منقول و غیرمنقول , كالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا كمتر یا حقوقی كه نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد .
د - تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرك و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح كشور
هـ - خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه , طراحی و یامدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هرنوع خدمات مشاوره ای و كارشناسی
آئین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط , موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس ا ز تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیات وزیران میرسد .
و - خدمات فرهنگی و هنری , آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی كه امكان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح كشور
ز - خرید قطعات یدكی برای تعویض و یا تكمیل لوام و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن كه تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امكانپذیر نباشد , با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد ، توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب میشود .
ح - در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح كشور
ط - خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احكام قضائی